۲:۰۹:۱۹ - یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

درخواست کلانتری از روحانی برای اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان

درخواست  کلانتری از روحانی برای اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان
رئیس سازمان محیط زیست در حالی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار اجرای پروژه انتقال آب از خزر به استان سمنان شد که بنابر ارزیابی‌های زیست محیطی صورت گرفته نتیجه این طرح، بازگشت ۳ میلیون تن نمک به دریای خزر است.

به گزارش گروه محیط زیست وگردشگری خبرگزاری فارس، از جمله طرح‌های چالش‌برانگیزی که در داخل ایران موافقان و البته مخالفانی بسیار دارد، طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی (سمنان) است. این طرح در ابتدا با هدف تأمین آب صنعت مطرح شد و در یکی دو سال اخیر مصرف شرب نیز به آن افزوده‌شده است. این در حالی است که استان سمنان با جمعیت حدود ششصد هزار نفر (سی‌امین استان کشور با جمعیت ۶۳۱۲۱۸ نفر) و با تراکم ۱۷٫۱ نفر در هکتار کم تراکم‌ترین استان کشور است و مقدار آب در دسترس هر سمنانی ۱۸۷۴ مترمکعب در سال در مقایسه با سرانه ۱۷۵۰ مترمکعب در سال هر ایرانی است که از میانگین کل آب در دسترس ایرانیان نیز بالاتر است. کارفرمای این طرح، شرکت مدیریت منابع آب ایران شناخته می‌شود و هدف طرح نیز تأمین ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب و صنعت فلات مرکزی ایران از دریای خزر پس از شیرین سازی و نمک‌زدایی از آن است. با وجود تحقیقات موجود در خصوص نبود مشکل تامین آب شرب در این استان، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست که در سخنرانی‌های خود بارها اعلام کرده که “حکومت تنها موظف به تامین آب شرب مردم کشور است و استقرار صنایع در استان‌های کویری اشتباه بوده است” نامه‌ای محرمانه خطاب به رئیس جمهور نگاشته و در آن بر ضرورت اجرای طرح انتقال آب از خزر به سمنان  تأکید کرده است.   امیرحسین مزینی فر عضوهیات مدیره انجمن هیدوگرافی و آب‌نگاری ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس درخصوص طرح‌ انتقال ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال از دریای خزر به سمنان و‌ پیامدهای آن گفت: اگر نگاهی به گذشته نه چندان دور انتقال آب بین حوزه‌ای در بیست سال گذشته داشته باشیم، می‌بینم که هیچ پروژه انتقال آبی باعث نشده مشکل تامین منابع آب به طورکلی در حوزه حل شود، پروژه انتقال آب کوهرنگ، انتقال آب یزد از جمله این تجربیات منفی است. وی تاکید کرد: با اجرای این پروژه‌ها نه تنها معضل آب حل نشد که معضلات جدید برای حوزه آبریز به وجود آمد، افزون بر اینکه با انتقال آب بین حوزه‌ای تقاضای تامین آب بالاتر رفته و به تبع توسعه ایجاد شده بر جمعیت آن افزوده شده است. عضوهیات مدیره انجمن هیدوگرافی و آب‌نگاری ایران راه تامین منابع آب در مناطق مختلف کشور را انتقال آب نخواند و گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بالغ بر ۶۰ درصد آب‌ انتقال یافته به این طریق صرف مصارف صنعتی می‌شود. مزینی فر انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعبی آب از دریای خزر به سمنان را حتی از لحاظ اقتصادی به صرفه ندانست و ابراز داشت: با پیش بینی نرخ مورد نیاز برای تامین هزینه شیرین کردن آب این مساله آشکار می‌شود. وی ادامه داد: چیزی حول  و حوش ۱۲ هزارتومان هزینه شیرین کردن هر متر مکعب آب دریای خزر است، آیا این آب گران قیمت برای مصارف خانگی به صرفه است؟ عضوهیات مدیره انجمن هیدوگرافی آب‌نگاری ایران پیشنهاد مطرح شده برای رفع معضل پساب شیرین‌کن‌ها را هم شوخی بیش ندانست و اظهار داشت: نتیجه شیرین سازی ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب، ۳ میلیون تن نمکی این که به دریاچه بسته خزر باز‌می‌گردد که امکان گردش و بازیابی آب در آن وجود ندارد. غلظت خروجی آب‌شیرین‌کن‌ها ۵۰ گرم بر لیتر یعنی بیش از ۴ برابر شوری معمولی خزر است که با توجه به حساسیت منطقه دریایی طرح و وجود گونه‌های بومی (۲۴ درصد گونه‌های موجود در محدوده طرح بومی منطقه هستند)، وجود گونه‌های متعدد فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در منطقه که حلقه اول زنجیره غذایی هستند که درنهایت به فک خزری به عنوان گونه‌ای در معرض خطر انقراض می‌رسد و نیز شیرین و یا لب شور پسند بودن آبزیان منطقه نابودی کامل گونه‌های منطقه، حیات جانوری و گیاهی منطقه و آسیب‌های جدی به محیط‌زیست فیزیکی و زیستگاه‌های دریایی و ساحلی را در برخواهد داشت. درواقع در این پروژه خسارت‌های زیست‌محیطی و هزینه‌های انتقال مورد محاسبه قرار نگرفته‌ و هزینه‌های ناشی از خسارات زیست‌محیطی نیز محاسبه نشده‌اند، بنابراین محاسبات اقتصادی انجام‌شده ضرورتاً دربرگیرنده همه ابعاد پروژه نیست و به عبارتی می‌توان گفت مطالعات پروژه ناقص است. با وجود تکنولوژی‌های کم آب‌بر در صنعت و فرایندها و تکنولوژی‌های موجود در دنیا که بر پایه بازیابی و باز چرخانی آب هستند می‌توان میزان مصرف آب را تا حد بسیار چشمگیری کاهش داد، باید ضرورت انجام چنین هزینه‌هایی در ابعاد ملی و با سایر طرح‌های ملی و منطقه‌ای که قادر به تأمین کسری آب(در صورت وجود) باشد مورد مقایسه قرار گیرد. بنابر گفته کارشناسان محیط زیست  «State of Environment» که اولین گام انجام ارزیابی صحیح است در این طرح وجود نداشته و البته با درخواست‌های مکرر سازمان حفاظت محیط‌ زیست مطالعات در محیط‌های آبی و خشکی ادامه یافت، اگرچه هنوز به دو موضوع اساسی یعنی ضرورت اجرای طرح و خسارات زیست‌محیطی ناشی از طرح پاسخ داده نشده است. افزون بر حجم قابل توجه نمکی که به دریای خزر با اجرای این پروژه باز‌می‌گردد، در طول مسیر بیش از ۱۲۰ هکتار اراضی کشاورزی آبی، ۲۱ هکتار باغات، ۱۰ هکتار دیم و ۹۴ هکتار منابع طبیعی و جنگل از بین خواهد رفت. در مسیر انتقال خط لوله با رودخانه‌هایی که محل تردد و تخم‌ریزی ماهیان هستند تقاطع دارد که باعث قطع سیکل زیستی گونه‌ها و درنهایت منجر به کاهش تولید مثل و نابودی گونه‌های رودخانه‌ای طول مسیر انتقال می‌شود. در طول مسیر بیش از ۱۲۰ هکتار اراضی کشاورزی آبی، ۲۱ هکتار باغات، ۱۰ هکتار دیم و ۹۴ هکتار منابع طبیعی و جنگل از بین خواهد رفت که گونه‌های راش، بلوط، آزاد، انجیلی، شمشاد، ارس و زربین (گونه‌های ممنوع القطع) در بین آن‌ها وجود دارد و هزینه‌های اکولوژیکی و زیست‌محیطی ناشی از این تخریب باید در معادلات هزینه- فایده پروژه مدنظر قرار گیرد. به این موارد باید هزینه‌های اکولوژیکی و اقتصادی ناشی از بین رفتن گونه‌های اقتصادی و صیادی (وجود ماهی سفید، گاو ماهیان و ماهیان خاویاری که ارزش زیستی و نیز تجاری دارند)و همچنین سایر گونه‌های موجود در محل آب‌شیرین‌کن نیز اضافه شود. حال سوال اینجاست، آیا صرفه‌جویی در مصارف کشاورزی و بهینه ساختن مصرف آب در این بخش و سایر بخش‌ها، اجرای طرح‌های مدیریت آبخیز با صرف هزینه‌های بسیار پایین‌تر نمی‌تواند تأمین‌کننده این هدف باشد؟ آیا مقایسه‌ای در ابعاد ملی بین گزینه‌های موجود جهت تأمین آب موردنیاز حوزه مقصد صورت گرفته است که به نتیجه انتقال آب بین حوضه‌ای با این هزینه‌های سنگین اقتصادی در کشوری که به‌شدت درگیر مسائل اقتصادی و مالی، اجتماعی و زیست‌محیطی است، دست‌یافته باشد؟ به نظر می‌رسد آنچه در خبرها مبنی بر استقرار و یا توسعه هشت طرح بزرگ صنعتی آب بر با مصرف ۱۴۹۲ لیتر بر ثانیه در استان سمنان آماده است خود مؤید همین موضوع باشد. اما با توجه به اینکه آب انتقالی بسیار گران‌تر از آب فعلی در دسترس صنایع خواهد بود قطعاً باعث افزایش قیمت محصولات صنعتی و متأسفانه شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور دریافت سوبسیدهایی از دولت برای این صنایع باشد که خود فشار مضاعفی به مردم و همچنین دولت وارد خواهد کرد. انتهای پیام/
منبع :: https://www.farsnews.com

تبليغات
بانک پاسارگاد